گمرك

ويرايش

گمرک

بارشد جامعه بشر و گسترش داد و ستدهای داخلی و حتی فرامرزی شدن داد و ستدها و توسعه مبادلات خارجی، حکومت ها به فکر ایجاد سازمان مالی و اقتصادی جهت کنترل واردات، صادرات و انحصارات قلمرو حکومتی خود، افتادند . براساس تعریف ارایه شده از سوی شورای همکاری گمرکی: سازمان دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و اجرای قانون گمرک و وصول حقوق ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد، گمرگ نامیده می شود.

 

تاریخ گمرک ایران

براساس شواهد تاریخی، انجام امور گمرکی در ایران قدمتی تاریخی دارد، به طوری که با بررسی اسناد تاریخی چنین به نظر می رسد با رونق مبادلات بازرگانی در دوران مادها، برحسب مقتضیات آن دوران، مقررات گمرکی و گمرک نیز وجود داشته و دایر بوده است. در زمان حکومت اشکانیان تمامی اجناس وارده و صادره به صورت منظم در اداره ای به طور منظم ثبت می شده و حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می شد. به قدر مسلم در دوره ساسانیان نیز به دلیل معاملات بازرگانی که ایران با کشورهای دیگر از جمله عربستان داشت حقوق گمرکی اعمال می شد.
پس از ورود اسلام، مورخین به وضع قانون گمرکی از طرف خلیفه دو، عمر بن خطاب، اشاره کرده اند. به طوری که وی حقوقی گمرکی قابل پرداخت از طرف یهودیان، نصاریان، مسیحیان و مسلمانان را مشخص کرده است.
با روی کار آمدن خاندان اموی، قوانین جدیدی وضع شد که براساس آن، حقوق گمرکی از بازرگانان به صورت نقدی دریافت می شد. در دوره حکومت خلفای عباسی همزمان با رونق تجارت و داد و ستد در ایران، علاوه بر این که کالاهای وارداتی مشمول حقوق گمرکی قرار گرفتند، کالاهای مورد معامله در داخل کشور نیز مشمول این حقوق شدند.
اما وضعیت گمرک ایران با روی کار آمدن دولت هایی چون طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان دوران افول خود را سپری کرد.
با گذشت زمان و در دوران حکومت صفویه، حاکمان این حکومت، نه تنها به ایجاد ادارات گمرک در بندرعباس، بندر لنگه و جزیره هرمز پرداختند، بلکه تضمین های در رابطه با سرقت اموال تجاری افراد مقرر کردند که به موجب آن اگر تاجری کالایش به سرقت می رفت، تاجر می توانست پس از ارایه اسناد و مدارک خود، غرامت آن کالا را از حاکم منطقه دریافت نماید. در دوران حکومت زندیه و قاجاریه نیز اقداماتی در بخش گمرک کشور صورت گرفت. در دوره قاجار بود که مستشاران بلژیکی به مدت ۳۶ سال در ایران تشکیلات گمرکی را اداره می کردند و در طی این مدت ۳ تعرفه گمرکی تنظیم شد و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی اجرا گردید. ولی پس از پایان دوره قرداد بلژیکی ها، واگذاری اداره گمرک به مقامات ایرانی با توجه به مقتضییات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرک چند بار تغییر کرد. تا این که بالاخره در سال ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی بر اساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد و در سال ۱۳۳۰ به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۳۷ قانون تعرفه و آیین نامه آن، بر اساس تعرفه ژنو به تصویب رسید و تا سال ۱۳۵۱ به اجرا درآمد. از سال ۱۳۵۱ نیز براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی که با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور صلاحاتی صورت گرفت که به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است.

 

تشکیلات گمرکی ایران

سازمان گمرک ایران که از یک ستاد و ۱۰ حوزه نظارت تشکیل شده ریاست رییس کل گمرک که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را برعهده دارد، اداره می شود. در تهران گمرکات مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی و نمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی فعالیت می کنند. تعداد گمرک های اجرایی مستقر در تهران، شهرستان ها، نقاط مرزی، بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه های مرکزی حدود ۱۲۹ واحد است.
واحدهای اداری سازمان گمرک که تحت نظارت رییس کل هستند عبارتند از: اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره كل بازرسی و كمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمركی. علاوه بر این ها معاونت های چهارگانه گمرك ایران که مشتمل بر ادارات كل و دفاتری می باشند به شرح ذیل اند:
معاونت امور گمركی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعیین ارزش و تعرفه.
معاونت حقوقی مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزیت – اداره كل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .
معاونت اداری و مالی شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرح های عمرانی – تشكیلات و بودجه است .
معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمركی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمركی است.
 

 
بالا